یادداشت حاضر در واکنش به مقالهی «بررسی تخلفات مالی منچستر سیتی» که چندی پیش در باشگاه دانشجویان فوتبال منتشر شده بود آماده شده و سعی دارد به بخشهای کمتر منعکس شدهی پروندهی پیچیدهی اتهامات مالی منچستر سیتی بپردازد. قبل از آغاز بحث اصلی، تاکید میشود هدف این نوشته به هیچ عنوان اظهار نظر در مورد شایستگی یا عادلانه بودن ساختار رسیدگیهای یوفا و دادگاه حکمیت ورزش (CAS) نیست. در این یادداشت تا حد ممکن از اظهار نظر درمورد جزئیات اتهامات وارده به منچستر سیتی فاصله گرفته شده است. مراد از این نوشته، نور تاباندن به بخشهایی از روند رسیدگی به پروندهی منچستر سیتی است که میتواند تصویر کاملتری از شرایط ارائه دهد.
مقدمه
به دلیل منافع موجود، وقتی که یک طرف درگیری یوفا باشد، یافتن روایات منصفانه از جریان رسیدگیهای قضایی کار چندان آسانی نیست. برای مثال، این موضوع در پروندهی مهم سوپرلیگ اروپا در مقابل یوفا نیز قابلمشاهده بود. در روزی که گزارش دو صفحهای از نتیجهی رسیدگی دادگاه منتشر شد، دو طرف پرونده بیانههای کاملا متفاوتی در خصوص رای صادر شده منتشر و هر دو طرف نسبت به رای دادگاه ابراز خواشحالی کردند، گویی موضوع هر دو بیانیه یک رای مشترک نیست. از یک طرف، برند رایکرت، مدیر شرکت مسئول پروژهی سوپرلیگ، فورا اعلام کرد:
“We have won the right to compete. The UEFA monopoly is over. Football is free.”
«ما حق رقابت را به دست آوردیم. انحصار یوفا تمام شد. فوتبال آزاد شد.»
از سوی دیگر، یوفا بیانیهای با رویکردی کاملا متفاوت منتشر کرد که قسمتی از آن را میخوانیم:
“This ruling does not signify an endorsement or validation of the so-called ‘super league’; it rather underscores a pre-existing shortfall within UEFA’s pre-authorization framework.”
«حکم دادگاه دلالتی بر تایید یا اعتباربخشی به سوپرلیگ ندارد، بلکهی نشاندهندهی نقصهای ]از پیش موجود[ در چارچوب فرایندپیشتائید (pre-autorization) یوفا است.»
همچنین بد نیست برای اطلاع از جو اطراف پروندهی تخلفات منچستر سیتی نیز به بند ۳۲ رای CAS در این مورد نگاهی داشته باشیم:
در این بند که مربوط به شرح جریان رسیدگی تخلفات منچستر سیتی است، عنوان شده ۹ تیم لیگ برتر مخالفت خود را با درخواست احتمالی منچستر سیتی برای توقف رسیدگی ابراز داشتهاند. اگر این موضوع را کنار مصاحبههایی که افراد، اعم از مربیان و مسئولان لیگ برتر انجام دادهاند قرار دهیم، مشخص میشود که منچستر سیتی دوستان زیادی در این درگیری حقوقی ندارد و جهتگیری رسانههای به ویژه انگلیسی نیز در این مورد اصلا اتفاقی عجیب و دور از انتظار نیست. به همین دلیل سعی شده عمده مطالبی که در این نوشته مورد استناد و استفاده قرار گرفته از متون آرای دادگاه رسیدگیکننده به پروندههای سیتی باشد تا بتوان تا حدی از تکرار روایات مکرر فاصله گرفت.
تایملاین اتفاقات؛ عدم اشاره به توافقنامهی مربوط به سال ۲۰۱۴
تایملاین ارائه شده در مقاله مورد اشاره، از سال ۲۰۱۸ و پس از گزارش اشپیگل در مورد ایمیلهای لو رفته آغاز میشود. این در حالی است که موضوع به کمی قبلتر برمیگردد. اولین بار تحقیقات یوفا در خصوص تخلفات منچستر سیتی با موضوعات مشابه در سال ۲۰۱۴ آغاز شد. این تحقیقات در نهایت منجر به توافقنامهای (Settlement Agreement) میان منچستر سیتی و یوفا شد که مطابق آن منچستر سیتی بدون قبول اتهامات انتسابی، پذیرفت برای دورهای سه ساله محدودیتهایی را که یوفا مشخص کرده بود، رعایت کند. همچنین طبق این توافقنامه، مقرر شد ۶۰ میلیون یورو از اموال سیتی نزد یوفا باقی بماند و در صورت رعایت تعهدات تعیینشده، ۴۰ میلیون یورو از آن به سیتی پرداخت شود. چند نکتهی مهم در این توافقنامه وجود دارد که به آنها میپردازیم.
اول، از شدت جریمهی مشخص شده در این توافقنامه میتوان حدس زد که نتیجهی تحقیقات یوفا در آن دوره منجر به کشف جرایم سنگینی در مورد منچستر سیتی نشده است. بعدتر، در ایمیلهای لو رفته مشخص شد که یوفا در خصوص قراردادهای اسپانسرشیپ و ارتباطات مشکوک در حال تحقیق بوده و در این مورد از منچستر سیتی توضیحاتی را خواسته است، اما همانطور که از شدت توافقنامه مشخص است، تحقیقات یوفا به اثبات جرایم سنگین منتهی نشد، چرا که در نهایت سیتی تنها ملزم به پرداخت ۲۰ میلیون یورو (باقیماندهی ۶۰ میلیون یورو) شد.
نکتهی بعدی اما اهمیت ماهیت این رسیدگی است. بعدها در جریان رسیدگی نهایی CAS، وکلای منچستر سیتی با استناد به همین توافقنامه، تقاضای اعمال «اعتبار امر مختومه» را از دادگاه داشتند؛ به این معنی که اتهاماتی که یوفا به استناد آنها این تیم را محکوم کرده قبلا در موضوع این توافقنامه مطرح و تصمیم نهایی در مورد آنها گرفته شده است. بنابراین، برابر این اصل، یوفا دیگر حق شروع یک رسیدگی جدید را در این خصوص از ابتدا نداشته. CAS این دفاع وکلای منچستر سیتی را قبول نکرد. اما نکاتی که در استدلالهای دادگاه ارائه شد، مهم هستند. یکی از دلایل دادگاه در بند ۱۶۱ حکم مطرح شده است:
در این بند، دادگاه اعلام میکند علیرغم اینکه منچستر سیتی در اثر این توافقنامه ملزم به پرداخت ۲۰ میلیون یورو شده است، اما باز هم نمیتوان آن را به معنای دقیق حقوقی یک مجازات قلمداد کرد، چرا که این توافق با رضایت این تیمو با هدف جلوگیری از هزینه، صرف وقت و دیگر مخاطرات جریان دادرسی صورت گرفته است. البته در جواب این استدلال، وکلای منچستر سیتی ادعا کردند که یوفا در آن زمان امکان این را داشته تا از ابزارهای دیگر استفاده کند و تصمیم دیگری بگیرد و همینکه یوفا بعد از تحقیقات به این توافقنامه رضایت داده، باید آن را یک حکم نهایی قلمداد کرد. این استدلال هم به دلایلی رد شد که شرح آن خارج از حوصلهی یادداشت حاضر است.
در نهایت نکات زیر باید از این بخش مورد توجه قرار گیرد.
- تحقیقات تخلفات مالی از سال ۲۰۱۴ یعنی ۱۰ سال پیش آغاز شده است.
- دفاعیهی منچستر سیتی بر پایهی این توافقنامه و استناد به اعتبار امر مختومه از طرف دادگاه رد شد.
- در نتیجهی رسیدگی سال ۲۰۱۴، هیچ اتهامی، در معنای حقوقی، رد یا اثبات نشد و منچستر سیتی در آن تاریخ به هیچ مجازاتی در معنی حقوقی محکوم نشد.
مشکوک بودن روند رسیدگی
شاید پربسامدترین انتقادی که در خصوص پروندهی تخلفات مالی سیتی شنیده میشود، ناعادلانه بودن یا مشکوک بودن جریان رسیدگیها است. قبل از پرداختن به این موضوع دوباره باید یادآور شد که این یادداشت به موضوع شایستگی نهادهای رسیدگیکننده به طور کلی نمیپردازد، بلکه تمرکز اصلی بر اتفاقات جریان رسیدگی پروندهی منچستر سیتی، به طور خاص در CAS است. پیش از آن فقط نگاهی به شیوهی معمول رسیدگیها میاندازیم تا ببینیم چرا اگر انتقادی به سیستم فعلی است، یوفا آخرین مرجعی است که حق اعتراض دارد. برای درک این موضوع بهتر است اول به مادهی ۶۲ اساسنامهی یوفا نگاهی داشته باشیم.
- Any decision taken by a UEFA organ may be disputed exclusively before the CAS in its capacity as an appeals arbitration body, to the exclusion of any ordinary court or any other court of arbitration.
«اعتراض به آرای نهادهای یوفا تنها در مقابل CAS در مقام مرجع تجدیدنظر قابلطرح هستند و امکان اعتراض در دادگاهها و مراجع داوری دیگر وجود ندارد.»
این ماده، که اخیرا مورد حملات شدیدی هم قرار گرفته و یوفا نیز تمام تلاش خود را برای حفظ آن به کار بسته، حق طرح اعتراض در مراجع رسیدگی غیر از CAS را از بین برده است. پس به طور منطقی اگر هر انتقادی در مورد عدم شایستگی و استقلال این مرجع وجود دارد، یوفا نقش متهم را دارد، نه مدعی! شاید در این زمینه تیمهای انگلیسی هم کاملا بیتقصیر نیستند. در پروندهی سوپرلیگ اروپا که میتوانست منجر به تغییر ساختار فعلی مدیریت فوتبال شود، اکثر تیمهای لیگ برتر تمام قد از یوفا در مقابل سوپرلیگ دفاع کردند.
انتخاب روی بوتیکا سانتوس به عنوان رییس هیات رسیدگیکننده
انتخاب بوتیکا سانتوس به عنوان رییس هیات رسیدگیکننده به پیشنهاد منچستر سیتی انتقاداتی به همراه داشت. برای اطلاع از چگونگی انتخاب سانتوس، اطلاعاتی در اسناد پرونده وجود دارد که به آنها میپردازیم:
در بند ۳۴ اسناد پرونده عنوان شده پس از اینکه منچستر سیتی پیشنهاد انتخاب سانتوس را به عنوان ریس هیات ارائه میکند، یوفا هیچ اعتراضی در این مورد مطرح نمیکند. بدون شک اگر شبهه یا انتقادی در مورد این فرد وجود داشته باشد، باز هم مقصر اصلی یوفا است که به این موضوع انتقادی نداشته و منطقی به نظر نمیرسد از این موضوع علیه منچستر سیتی استفاده شود.
اعتراض منچستر سیتی به ناعادلانه بودن جریان رسیدگی و رد تجدیدنظرخواهی اول این تیم در CAS
کمی بعد از انتشار گزارش اشپیگل، کمیتهی تحقیقات یوفا، پس از تبادل مراسلات، رسیدگی را به صورت رسمی آغاز میکند. سپس نیویورک تایمز گزارشی با عنوان UEFA Investigators Set to Seek Manchester City’s Ban From Champions League منتشر کرد که شامل اطلاعاتی محرمانه از جریان رسیدگی بود و به دنبال آن وکلای سیتی خواستار توقف رسیدگی به پرونده به دلیل آلوده شدن جریان رسیدگی شدند. بلافاصله مقالهی دیگری از آسوشیتد پرس با عنوانMan City facing 1-season ban from Champions League منتشر شد که وکلای منچستر سیتی اعتقاد داشتند اطلاعات محرمانهی بیشتری از جریان رسیدگی در آن وجود دارد و آلودگی جریان رسیدگی را تایید میکند و برای بار دوم توقف رسیدگی را درخواست میکنند. کمیته تحقیقکننده بدون پاسخ به این درخواستها، پرونده را به مرجع بالاتر ارجاع میدهد. وکلای منچستر سیتی در همان روز اعتراض خود را نسبت به شرایط ناعادلانهی رسیدگی، در CAS مطرح میکنند. باز هم بلافاصله وبسایت تایمز مقالهای با عنوانWhat it means for furious Manchester City after Uefa moves case for judgment را منتشر کرد. به دنبال این اتفاق، منچستر سیتی ادعا میکند که در این مقاله حتی اطلاعات محرمانهی بیشتری وجود دارد و ثابت میکند جزئیات بیشتری در حال انتشار است. به دنبال این درخواستها، رییس کمیتهی تحقیقات پاسخ زیر را ارسال میکند:
“I must vehemently reject your allegations of unlawful activities, either by myself or by any of the members of the UEFA CFCB, in particular of its Investigatory Chamber (IC).”
“Your allegations are groundless in the merits and unacceptable in tone. Please be advised that I will not continue such an exchange of correspondence and that I will not respond further to groundless accusations directed against me personally and/or against my fellow members of the IC.”
«من با قطعیت اتهامات مطرح شده در ارتباط با فعالیتهای غیرقانونی را نسبت به خودم و همکارانم رد میکنم. اتهامات وارده بیاساس و غیرقابلقبول هستند و […] من دیگر به درخواستهای بعدی پاسخی نخواهم داد.»
باز بعد از این اتفاقات، مقالهای از آسوشیتد پرس با عنوانAP Sources: Man City asks court to block UEFA case، منتشر شد و به دنبال این اتفاق دوباره منچستر سیتی درخواست توقف رسیدگی خود را ثبت میکند و ادعا میکند واضح است هنوز افراد مرتبط با جریان رسیدگی اطلاعات محرمانه را در اختیار رسانهها قرار میدهند. بعد از این، باز هم مقالهای از سان (Sun) با عنوان GO TO THE LAW Man City Champions League ban fears grow as club launch appeal to CAS over FFP probe منتشر میشود که به طور مستقیم به یک «درز دهندهی اخبار از داخل یوفا» اشاره میکند.
با این همه، شکایت سیتی نسبت به این شرایط در CAS رد شد! اما دلیل چه بود؟ پس از طرح موضوع در CAS، یوفا درخواست انشعاب رسیدگی (Bifurcation) را به دادگاه تقدیم کرد که به سبب آن از دادگاه خواست پیش از ورود به موضوع تخلفات، ابتدا این موضوع را بررسی کند که آیا اصلا منچستر سیتی امکان طرح شکایت در CAS را داشته است یا خیر. کمیتهی رسیدگیکننده این درخواست را قبول میکند و در نهایت با استناد به قسمت آخر مادهی ۴۷، بدون بررسی اتهامات مطرح شده در پرونده و صدور حکم در مورد آنها، دعوای سیتی را به طور کلی رد میکند.
R.47. An appeal against the decision of a federation, association or sports-related body may be filed with CAS if the statutes or regulations of the said body so provide or if the parties have concluded a specific arbitration agreement and if the Appellant has exhausted the legal remedies available to it prior to the appeal, in accordance with the statutes or regulations of that body.
ماده ۴۷: «[…] مشروط بر اینکه تجدیدنظرخواه تمام امکانهای حقوقی را که در قوانین مشخص شده استفاده کرده باشد.»
برابر این ماده قانونی، شرط قبول دعاوی در CAS، استفاده از تمام امکانهای حقوقی تجدیدنظرخواهی داخلی پیش از طرح آن در CAS است. دادگاه در نهایت با استناد به این قسمت از ماده، قرار رد دعوا صادر میکند و در خصوص ادعاهای مطرحشده حکمی نمیدهد.
توضیح این قسمت از این بابت اهمیت دارد که نشان میدهد علت رد شکایت اول منچستر سیتی نسبت به رای محرومیت یوفا چیست. در واقع اتهامات مورد بررسی قرار نگرفتهاند و CAS اصلا به پرونده از همان ابتدا ورود نکرده. مورد دوم، با مرور این اتفاقات میشود حدس زد تا چه میزان تنش میان دو طرف درگیری در زمان رسیدگی بالا بوده است. با بررسی اسناد دادگاه در بندهای ۱۱۳ و ۱۱۴، مشخص میشود حتی دادگاه هم از واکنش یوفا متعجب شده:
در بند ۱۱۳ دادگاه ضمن اعلام عدم صلاحیت در صدور رای در خصوص اتهامات مطرح شده، اشاره میکند که از ظاهر امور به نظر نمیرسد که ادعاهای منچستر سیتی در مورد لو رفتن اطلاعات در جریان رسیدگی کاملا بیاساس باشد و در بند ۱۱۴ اشاره میکند که پنل رسیدگیکننده از اینکه بازپرس ارشد نهاد کنترل امور مالی باشگاههای یوفا با قاطعیت تمامی اتهامات را بیاساس خوانده، متعجب شده است.
این موارد کمک میکند درک بیشتری از جو حاکم بر رسیدگی داشته باشیم. البته وکلای منچستر سیتی نیز تمام تلاش خود را در کارشکنی و وقفه در رسیدگی به کار بستند که در رای نهایی CAS منجر به جریمهی مالی این تیم شد. وکلای منچستر سیتی در عدم ارائهی مدارک به دادگاه نیز تمام تلاش خود را کردند. این موضوع تا جایی بود که وقتی رای محرومیت دو سالهی منچستر سیتی برگشت و سیتی درخواست پرداخت هزینهی دادرسی از سمت یوفا را داد (رویهای که در دعاوی حقوقی معمول است و طرف بازنده ملزم به پرداخت هزینههای دادرسی میشود)، CAS این خواستهی سیتی را با این استدلال رد کرد که چنانچه اطلاعاتی که در جریان این رسیدگی ارائه شد (مانند لیست ایمیلها و آماده کردن شاهد) در مراحل قبلی رسیدگی ارائه شده بود، ممکن بود یوفا رای به محرومیت این تیم ندهد و دیگر نیازی به تجدیدنظرخواهی در این مرجع نباشد. در نتیجه، هزینهی دادرسی بر عهدهی منچستر سیتی است که مدارک را در زمان دادرسی اول ارائه نکرده است.
تبرئه شدن منچستر سیتی به دلیل مرور زمان
این ادعا شاید بیش از ادعاهای دیگر از مخالفان منچستر سیتی شنیده شده باشد. اما واقعا گذشت زمان این تیم را نجات داد؟ جواب این سوال را باز هم باید در میان اوراق دادگاه جستجو کرد. اتهامات اصلی سیتی که منجر به صدور حکم محرومیت از لیگ قهرمانان اروپا شد، مربوط به قراردادهای اسپانسرشیپ این تیم با مجموعهی اتصالات (Etisalat) Emirates Telecommunications و هواپیمایی اتحاد Etihad Airways در سالهای ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶ است که بخش اصلی آن نیز مربوط به قرارداد شرکت هواپیمایی اتحاد میشود. مستقیم به سراغ بند مربوط به نظر دادگاه در مورد این اتهامات میرویم.
«برابر رای اکثریت پنل، اتهامات اصلی (مربوط به اتصالات و اتحاد) رد میشوند. تخلفات اتهامی در خصوص اتصالات مشمول مرور زمان شده و رسیدگی نمیشوند. اتهامات مربوط به اتحاد جزئا مشمول مرور زمان میشود، اما در هر حال دلایل ارائه شده در این موارد برای پنل قانعکننده نیستند.»
مطابق این بند، اتهامات مربوط به اتصالات به دلیل گذشت زمان، قابلاستماع نبوده، چرا که به قبل از پایان سال ۲۰۱۴ باز میگردد. در مورد قراردادهای اتحاد اما موضوع متفاوت است. بحث های زیادی در خلال بررسی در مورد سالی که باید ملاک مرور زمان باشد، شکل گرفت. در نهایت دادگاه سال ۲۰۱۴ را برای قابلاستماع بودن اتهامات مشخص کرد. به این ترتیب، تمام اتهاماتی که مربوط به تخلفات قبل از سال ۲۰۱۴ میشود غیرقابلاستماع است و تنها تخلفات بعد از سال ۲۰۱۴ قابلیت رسیدگی دارند. با این مقدمه، لازم است یادآور شویم که تخلفات اتهامی مربوط به اتحاد در بازهی سالهای ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۶ اتفاق افتاده و با در نظر گرفتن ملاک مشخص شده از سوی دادگاه، فقط سال اول آن مشمول مرور زمان میشود و دو سال آخر قابل بررسی است. علیرغم این موضوع، دادگاه به اتهامات مربوط به هر سه سال رسیدگی کرده و استدلالهای یوفا را قانعکننده نیافته و در برخی موارد مانند بند ۲۸۹ اتهامات را به شدت رد کرده است.
«با نظر به توضیحات گفته شده، شکی وجود ندارد که اتحاد به طور کامل به تعهدات مالی خود در برابر منچستر سیتی عمل کرده و منچستر سیتی متقابلا اقدامات توافق شده را انجام داده. اکثریت پنل بر این باور است که رقم قرارداد اتحاد منصفانه است و حاضرین در قرارداد «اشخاص وابسته [1]» نیستند. قرارداد اتحاد یک قرارداد الزامآور حقوقی است و هیچ مدرکی مبنی بر جلو انداختن تاریخ حقیقی قرارداد وجود ندارد. همچنین مدرکی مبنی بر تلاش منچستر سیتی در راستای مخفی کردن تخلفات اتهامی به دنبال انتشار ایمیلهای لو رفته وجود ندارد.»
بنابراین، همانطور که گفته شد وکلای منچستر سیتی موفق شدند این تیم را از برخی اتهامات اصلی تبرئه کنند و همه چیز به مرور زمان مربوط نمیشود. نکتهی مهم دیگر اما این است که رد دعوا به دلیل شمول قاعده مرور زمان به این معنا نیست که جرمی علیه تیمی ثابت شده ولی دیگر قابل پیگیری نیست. بلکه وقتی موضوعی مشمول این قاعده میشود به این معنا است که دادگاه اصلا بررسی را شروع نمیکند که حکمی در خصوص رد یا تایید اتهامات صادر کند. در این خصوص بد نیست به پاسخ دادگاه به ادعای یوفا در مورد توضیحات خلاف واقع منچستر سیتی در جریان رسیدگی نگاهی داشته باشیم. همانطور که گفتیم اتفاقات بعد از سال ۲۰۱۴ مشمول مرور زمان نمیشوند و قابلرسیدگی هستند. به همین ترتیب، اتهام مطرح شده توسط یوفا مبنی بر توضیحات خلاف واقع منچستر سیتی مربوط به بعد از گزارش اشپیگل در سال ۲۰۱۸ میشود و قطعا مشمول مرور زمان نمیشود. با این حال، دادگاه با استدلال جالبی این ادعا را نیز با استفاده از قاعدهی مرور زمان رد کرد:
«[…] رسیدگی به این اتهامات هم مشمول مرور زمان میشود. اگر CFCB ]که همان نهاد رسیدگیکنندهی یوفا است[ با تشخیصی درست، رسیدگی را از ابتدا مشمول قاعدهی مرور زمان و غیرقابلاستماع اعلام میکرد، موضوع توضیحات خلاف واقع اتهامی از ابتدا پیش نمیآمد. از همین رو، با وجود اینکه توضیحات خلاف واقع که مورد اتهام یوفا واقع شده، در محدودهی زمانی مورد قبول (بعد از ۲۰۱۴) اتفاق افتاده، به دلیل اینکه از سبب نامشروع به دست آمده (Fruit from a poisonous tree)، مجازات بر اساس آن به نظر اکثریت پنل، ممکن نیست.»
بنابراین، صرف اشاره به این موضوع که منچستر سیتی با توسل به قاعدهی مرور زمان از اتهامات تبرئه شده، شاید تصویر کاملی از اتفاقات به ما نشان ندهد. برای اظهار نظر در مورد اسناد لورفتهی جدید و اینکه تا چه میزان قادر هستند اتهامات سنگینی که به سیتی وارد شده را اثبات کنند، فعلا زود است. اما فراموش نکنیم همانطور که در تایملاین مقاله مورد اشاره مشخص شده، یکی از ادعاهای مطرح شده این است که با در نظر گرفتن اطلاعات جدید، توافق یوفا با منچستر سیتی کورکورانه بوده است. اما همانطور که گفتیم آن توافقنامه هیچ محدودیتی برای یوفا در پروسهی رسیدگی ایجاد نکرد و بود و نبود آن احتمالا تاثیری در نتیجهی رسیدگی نمیداشت. خطری که توافقنامهی مورد اشاره به همراه داشت، امکان رد دعوای یوفا به دلیل اعتبار امر مختومه بود که اتفاقا منچستر سیتی به آن استناد کرد، ولی دادگاه نپذیرفت. به بیان دیگر، دادگاه بدون در نظر گرفتن آن توافقنامه به پرونده رسیدگی کرد. سوالهای زیاد دیگری در این زمینه میتوان مطرح کرد که پاسخی فعلا برای آنها وجود ندارد. آیا واقعا اطلاعات جدید آنقدر مهم هستند که توان اثبات اتهامات بسیار سنگین منچستر سیتی را دارا باشند یا آنها صرفا ابزاری هستند که برای کینهورزی لیگ برتر علیه منچستر سیتی مورد استفاده قرار گرفتند. شاید همزمانی اعلام خبر اتهامات سیتی با بردن سهگانهی این تیم خیلی هم اتفاقی نبوده. آیا واقعا اطلاعات مهمی لو رفته یا این خبر فقط واکنش انگلیس به ایجاد یک نهاد مستقل رسیدگیکننده در لیگ برتر بوده است. حدود ۱۰ سال از تحقیقات میگذرد و هنوز جواب روشنی برای بسیاری از سوالات وجود ندارد.
[1] عبارتی است که در قوانین فیرپلی مالی تعریف مشخصی دارد و به افرادی گفته میشود که کاملا از باشگاه مستقل نیستند.