بررسی تخلفات مالی منچستر سیتی

از متهم شدن منچستر سیتی به ١١۵ مورد مختلف سرپیچی از قوانین مالی لیگ برتر بیشتر از یک سال و چند ماه می‌گذرد، ولی همچنان خبر جدیدی در رابطه با این پرونده به گوش نمی‌رسد و آخرین خبرها حاکی از آن است که رأی نهایی این پرونده احتمالاً در اواخر فصل آتی صادر شود. اما قهرمانی سیتی برای چهارمین مرتبه‌ی متوالی در لیگ برتر، که دستاوردی بی‌سابقه در تاریخ به شمار می‌آید، بهانه‌ای شد که مروری بنیادی به این پرونده داشته باشیم. در طول این مطلب سعی می‌کنیم به دلایل وجود مقررات پایداری مالی در فوتبال، جزئیات فعلی آنها و ریز اتهامات کنونی سیتی بپردازیم.

چرا قوانین پایداری مالی وجود دارند؟ 

وقتی یوفا اولین بار طرح قوانین مالی جدید را در حدود سال ٢٠١٠ در قالب Financial Fair Play یا FFP مطرح کرد، بیشترین تمرکز طرح بر روی عدالت و بازی جوانمردانه قرار گرفته بود. اما با گذشت چندین سال از شروع اجرای این طرح مشخص شد که قوانین این طرح نه تنها مانع تزریق سرمایه از طریق صاحبان متمول به باشگاه‌ها نمی‌شود، بلکه در بسیاری موارد صرفاً برای باشگاه‌های کوچکتر دست و پا گیر بوده و آزادی عمل را از آنها سلب می‌کند. به همین دلیل بود که بعد از حدود ده سال از اجرای آن، یوفا با تجدید نظر در این قوانین و تغییر نام آن به قوانین پایداری مالی (Financial Sustainability)، تمرکز را از مساوات بین باشگاه‌ها، به کسب اطمینان از اینکه باشگاه‌ها صرفاً در حد توان مالی خود هزینه کنند، تغییر داد.

از نمونه باشگاه‌هایی که اخیراً با مشکلات ناشی از بدهی‌های بیشتر از توان مالی مواجه شده‌اند می‌توان به ردینگ اشاره کرد. ردینگ که طی ده سال اخیر از لیگ برتر به لیگ یک (سومین لیگ معتبر انگلستان) سقوط کرده، به دلیل بدهی‌های فزاینده، سال‌ها است در پرداخت حقوق بازیکنان با مشکل روبه‌رو است و مالک باشگاه هیچ عزم معناداری برای رفع و رجوع این مشکلات ندارد. دیگر باشگاهی که در سال‌های اخیر به خاطر مشکلات مالی نامش بر سر زبان‌ها افتاده، قدیمی‌ترین باشگاه ولز یعنی رکسام بود که به پایین‌ترین سطح فوتبال حرفه‌ای در انگلستان سقوط کرده بود. این باشگاه در سال ٢٠۲٠ توسط ستاره‌های هالیوود، رایان رینولدز و راب مکلهنی، خریداری شد و داستان مشکلات مالی و این خرید رویایی در فصل اول مستند «به رکسام خوش آمدید» به تصویر کشیده شده است. در تمامی این مثال‌ها می‌توان رد مالکانی را یافت که به باشگاه‌های بدهکار به چشم یک شرکت معمولی با بدهی‌های غیرقابل‌تسویه نگاه می‌کنند، و نه بخشی از هویت و تاریخچه‌ی یک جامعه. این افراد عموماً ثروت خود را از خرید شرکت‌هایی کسب کرده‌اند که بدهی بالایی داشته و توانایی تسویه این مبالغ را نداشته‌اند. در این موارد مالک جدید به استراتژی‌ای به نام لخت کردن دارایی‌ها (Asset stripping) روی می‌آورد. در این استراتژی کارکنان شرکت اخراج شده و تمامی دارایی‌های قابل‌فروش شرکت فروخته می‌شوند تا مالک بتواند بدهی‌ها را تسویه کرده و در نهایت سود مالی کسب کند. این مسئله بزرگترین تهدید برای باشگاه‌های فوتبال با بدهی‌های هنگفت است.

چلسی یکی از مهم‌ترین تیم‌هایی است که در بلندمدت با این ریسک دست و پنجه نرم خواهد کرد. در هنگام فروش اجباری باشگاه توسط رومن آبراموویچ، باشگاه چلسی شانس بزرگی آورد و آبراموویچ تمامی بدهی‌های باشگاه به خود را – که در طول سالیان با کمک‌های نقدی وی پدید آمده بود و چیزی بیش از یک میلیارد دلار تخمین زده می‌شد – بخشید. اما با ورود شخص جاه‌طلبی مثل تاد بولی، این خطر دوباره بیخ گوش چلسی قرار گرفته است، به خصوص با قوانینی که امروزه به لیگ برتر اضافه شده‌اند و در ادامه به آن‌ها می‌پردازیم. یکی از اثرات همین قوانین جدید اینجا در چلسی ظاهر شد که بولی پس از خرید‌های پی در پی در زمستان و تابستان ۲۰۲۳ و برای جلوگیری از ضرر هنگفت مالی، هتل باشگاه چلسی را طی یک خرید درون سازمانی به یکی دیگر از شرکت‌های خود انتقال داد تا بودجه‌ی باشگاه متوازن شود. این تراکنش به ظاهر کوچک درب جعبه پاندورایی را باز کرده است که به نظر نمی‌رسد به راحتی قابل بسته شدن باشد و راه را برای دور زدن قانون هموار کرده است. از جمله شایعاتی که در این زمینه طی چند ماه اخیر مطرح شده‌ این است که تاد بولی قصد داشت در صورت عدم تطابق تراز مالی چلسی با قوانين مالی لیگ برتر در انتهای فصل مالی ۲۴-۲۰۲۳، زمین تمرینی چلسی را به یکی دیگر از شرکت‌های خود واگذار کند. همچنین در چند هفته اخیر خبرهایی مبنی بر علاقه‌ی استن کرونکه، مالک آرسنال، به انتقال استادیوم امارات به یکی دیگر از شرکت‌های خود به گوش می‌رسد. حال سؤال اینجا است که اگر روزی شخصی مثل بولی به پیروزی‌هایی که آرزویشان را دارد نرسد و تصمیم به ترک چلسی بگیرد، تکلیف هتل و شاید زمین تمرینی باشگاه چیست؟ این خطری است که به صورت سنتی بسیاری از تیم‌هایی را که با سرمایه‌ی تزریقی کار می‌کنند، تهدید می‌کند.

در لیگ برتر انگلیس، قوانین مالی با عنوان قوانین سود و پایداری (Profit & Sustainability Rules) یا PSR اجرا می‌شود. این مجموعه مقررات اندکی با آنچه یوفا تحت عنوان قوانین پایداری مالی اعمال می‌کند، متفاوت است، اما انتظار می‌رود به زودی هماهنگی بیشتری بین این دو ایجاد شود. قوانین PSR که در سال ۲۰۱۳ به تصویب رسیده، شامل این موارد است:

• هر باشگاه حق ضرر «مجاز» تا سقف ۵ میلیون پوند در هر فصل را دارد. این مبلغ به طور متوسط در هر سه سال محاسبه می‌شود.
• «تأمین مالی مطمئن» یا همان سرمایه‌گذاری مالک این مبلغ ضرر سالانه (به طور متوسط در سه فصل) را به ۳۵ میلیون پوند در سال افزایش می‌دهد.
• اساساً، هر تیم در طول سه فصل متوالی حق دارد حداکثر ۱۰۵ میلیون پوند ضرر کند.
• هر تیم حق دارد هر بازیکن خود را حداکثر در پنج سال مستهلک کند. این تبصره پس از اقدام تاد بولی در استهلاک بسیار بلندمدت قرارداد انزو فرناندز تصویب شد.

برای توضیح تبصره‌ی آخر باید به این نکته اشاره کرد که هر شرکت تجاری موظف است اموال و دارایی‌های فیزیکی خود را طی مدت زمانی که از طرف دولت تعیین می‌شود، در ترازنامه‌ی خود مستهلک کند؛ به این معنا که اگر بر فرض مثال شرکت شما خودرویی خریداری کند، در طی پنج سال ارزش این خودرو صفر تشخیص داده شده و خودرو به طور کامل در صورت‌های مالی شرکت مستهلک می‌شود. پس اگر بعد از این دوره شرکت بتواند این خودرو را به هر مبلغی بفروشد، تمامی مبلغ سود خالص محسوب می‌شود. حال این موضوع برای باشگاه‌های فوتبال نیز صادق شده است و باشگاه‌ها موظفند قرارداد بازیکنان خود را (به عنوان دارایی نامشهود) طی حداکثر پنج سال مستهلک کند. در صورت فروش بازیکن بعد از این پنج سال یا در صورتی که بازیکن از ابتدا بومی (Homegrown) بوده باشد، کل مبلغ فروش سود در نظر گرفته می‌شود.

با توجه به آخرین حساب‌های منتشر شده، از بین تیم‌هایی که هنوز در لیگ برتر حضور دارند، فقط مالکان چلسی و اورتون، کلیه‌ی مبلغ ممکن یعنی ۹۰ میلیون پوند در سه سال را به باشگاه‌های خود تزریق کرده‌اند. نُه باشگاه از جمله آرسنال، لیورپول و منچستر یونایتد از هیچ شکلی از تزریق سهام بهره‌مند نشده‌اند. شایان ذکر است تیم‌هایی که در فصول اخیر حتی یک فصل را در لیگ‌های پایین سپری کرده‌اند، آزادی عمل کمتری در زمینه‌ی تزریق سرمایه دارند. به ازای هر فصلی که تیمی در دوره‌ی موردنظر در چمپیونشیپ گذرانده باشد، حداکثر میزان ضرر مورد قبول، ۱۳ میلیون پوند خواهد بود. ذکر این نکته هم خالی از لطف نیست که باشگاه‌ها معمولاً برخی از نقل و انتقالات خود را به تعویق می‌اندازند تا انتقال در سال مالی جدید صورت بگیرد و بنابراین با قوانین PSR مطابقت داشته باشد. همچنین باید توجه داشت که سود خالص به حساب آمدن بازیکن‌های بومی باعث شده است که باشگاه‌ها برخلاف گذشته خیلی بیشتر به دنبال فروش بازیکنانی باشند که از آکادمی خود باشگاه بیرون آمده‌اند، چرا که به آن‌ها کمک می‌کند که به صورت آسان‌تری تراز مالی خود را مثبت نگه دارند. از بازیکنان بومی‌ای که شایعات فروش آنها در تابستان پیش رو بر سر زبان‌ها است می‌توان به کانر گلگر از چلسی، امیل اسمیت-رو و ادی انکتیا از آرسنال اشاره کرد.

قوانین پایداری مالی یوفا که این فصل جایگزین FFP شد، از این قرار است:

• باشگاه‌ها مجاز به زیان ۶۰ میلیون یورو (۵۱.۸ میلیون پوند) در سه سال هستند که ۵۵ میلیون یورو آن از طریق «تامین مالی مطمئن» از طرف مالکان است. همچنین باشگاه هایی که از نظر یوفا از وضعیت مالی خوبی برخوردار هستند، می‌توانند ۳۰ میلیون یورو (۲۵.۹ میلیون پوند) ضرر اضافی را متحمل شوند که به این معنی ا‌ست که اکثر تیم‌های مطرح اروپا می‌توانند در مجموع ۹۰ میلیون یورو (۷۷.۷ میلیون پوند) در طول هر بازه‌ی سه ساله ضرر کنند.
• علاوه بر مبلغ فوق‌الذکر، از ابتدای این فصل باشگاه‌ها به‌طور فزاینده‌ای تحت محدودیت‌های «نسبت هزینه‌ی تیم» قرار خواهند گرفت. این نسبت به این طریق تعریف می‌شود که کل مبلغی که هر تیم برای مجموع هزینه‌های نقل و انتقالات (در فرمت استهلاک سالانه) و دستمزد بازیکنان و کادر فنی تیم در هر سال پرداخت می‌کند، باید کسری از مجموع درآمد سالانه باشگاه از منابع تجاری و درآمدهای ناشی از فروش بازیکنان باشد. این نسبت در حال حاضر ۹۰ درصد است، اما به مرور زمان کاهش پیدا خواهد کرد و در فصل پیش‌رو ۸۰ درصد خواهد بود و در فصل ۲۶-۲۰۲۵ به ۷۰ درصد می‌رسد.

برخی باشگاه‌ها برای مطابقت با این قانون نیاز به کاهش هزینه‌های تیم یا افزایش درآمدها طی دو سال آینده دارند. آرسنال (۷۹ درصد)، چلسی (۹۰ درصد) و منچستر یونایتد (۸۶ درصد) در صورت حفظ نسبت کنونی هزینه‌ی تیم، این قانون را نقض خواهند کرد.

شایان ذکر است، لیگ برتر عزمی جدی برای تغییر قوانین PSR به قوانینی مبنی بر سقف هزینه و نزدیک شدن به قوانین یوفا دارد. طرح کلی این قوانین جدید در آوریل ٢٠٢۴ به تصویب لیگ برتر رسید و قرار بر این است پس از تحقیقات عملیاتی در طول فصل ۲۵-۲۰۲۴، جزئیات قوانین برای فصل ۲۶-۲۰۲۵ به تصویب رسیده و شاهد اجرایی شدن آنها باشیم. تاکنون دو مورد از ستون‌های این طرح جدید به شکل زیر مطرح شده‌اند:

۱. نسبت هزینه‌ی تیم برای تیم‌های راه‌یافته به لیگ‌های اروپایی ٧٠ درصد و برای باقی تیم‌ها ٨۵ درصد است.

۲. معرفی مفهوم «سقف هزینه لنگری»‌؛ به این معنی که سقف هزینه‌ی تیم‌ها از لحاظ عددی باید ضریب مشخصی از درآمد‌های تلویزیونی تیم آخر جدول لیگ برتر باشد. در حال حاضر صحبت‌ها حاکی از آن است که این ضریب ۵ در نظر گرفته خواهد شد. به عبارت دیگر اگر درآمد تیم آخر لیگ در فصل گذشته را ١١٢ میلیون پوند در نظر بگیریم، تمامی تیم‌ها حداکثر می‌توانند ۵۶٠ میلیون پوند در طول فصل روی بازیکنان و کادر فنی خود هزینه‌ی خالص کنند. این مورد علی‌رغم مخالف سه تیم و تهدید انحادیه‌ی بازیکنان حرفه‌ای به شکایت، مورد تایید واقع شده و قرار است به صورت غیرتعهدآور و آزمایشی اجرا شود.

سابقه جریمه تیم‌ها در لیگ برتر

هنگامی که اورتون محاسبات PSR خود را برای سه سال منتهی به فصل۲۲-۲۰۲۱ به لیگ برتر ارسال کرد، مدعی شد که پس از حذف هزينه‌های مجازی که به علت همه‌گیری کووید به باشگاه‌ها ارائه شده بود، زیان سه ساله‌ی ۸۷.۱ میلیون پوند را متحمل شده است. مقامات لیگ با ممیزی این اظهارنامه‌ها به این نتیجه رسیدند که بسیاری از هزینه‌های حذف شده شامل تبصره‌های کووید نمی‌شدند و در نتیجه ضرر واقعی تافی‌ها در طول آن بازه‌ی سه ساله ۱۲۴.۵ میلیون پوند بوده است – تقریباً ۲۰ میلیون پوند بالاتر از مجموع مجاز. در نتیجه‌ی این تخطی، ۱۰ امتیاز از اورتون کسر شد. اورتون، هم علیه این حکم و هم به مجازاتی که به آن محکوم شده بود، اعتراض کرد. در ماه فوریه ۲۰۲۴، یک هیئت مستقل به این نتیجه رسید که تصمیم اولیه‌ی لیگ تا حد زیادی درست بوده است، اما مجازات وضع شده‌ توسط لیگ برتر در مقایسه با تیم‌هایی که در لیگ‌های پایین‌تر انگلستان پیش از این محدودیت‌های مالی را زیر پا گذاشته بودند، بیش از حد سخت‌گیرانه بوده و چهار امتیاز تافی‌ها را بازگرداند. مشابه همین وضعیت برای صورت‌های مالی منتهی به فصل ۲۳-۲۰۲۲ برای اورتون (کسر دو امتیاز) و ناتینگهام فارست (کسر چهار امتیاز) تکرار شد.

نکته‌ی دیگری که قبل از ورود به بحث منچستر سیتی باید مورد اشاره قرار بگیرد این است که قانونگذاران در تمامی عرصه‌ها همیشه چندين گام از قانون‌گریزان عقب‌تر هستند. حال این قانون‌گریزی می‌تواند از نص صریح قانون باشد که مترادف با ارتکاب به جرم است و یا اینکه از روح قانون تحدی شده باشد. به طور مثال قوانین مالی همیشه بعد از یک فاجعه نوشته می‌شوند، همان طور که بسیاری از قوانین بانکداری مدرن و جدایی بانک‌های سرمایه‌گذاری و بانک‌های تجاری بعد از رکود بزرگ دهه‌ی ۱۹۳۰ (Great Depression) به تصویب رسیدند. با اینکه مؤسسات مالی در آن دوره جرمی مرتکب نشده بودند، ولی با سودجویی بیش از حد و عدم توجه به عواقب عملکرد خود، یکی از دلایل اصلی وقوع یکی از بزرگترین بحران‌های مالی شدند که در نهایت به جنگ جهانی دوم ختم شد.

از نمونه‌های فوتبالی این مسئله می‌توان به سیستم قرض بازیکنان چلسی اشاره کرد که در دوره‌ای نه چندان دور بیش از سی بازیکن آن در طول یک فصل به صورت قرضی در دیگر تیم‌ها بازی می‌کردند. تا جایی که فیفا مجبور به مداخله شد و با وضع محدودیت هشت بازیکن قرضی در هر دوره، جلوی این مسئله ایستاد. همچنین این محدودیت از فصل‌های آینده به شش بازیکن کاهش خواهد یافت.

اتهامات سیتی و چرا این اتهامات از تخلفات دیگران جدی‌تر است

حال که با قوانین حاکم بر لیگ برتر آشنایی بیشتری پیدا کردیم، نوبت آن رسیده است که به جزئیات پرونده‌ی اتهامات باشگاه منچستر سیتی نگاهی بیاندازیم. در نوک هرم ساختار مالکیتی باشگاه منچستر سیتی گروه ابوظبی یونایتد (ADUG) قرار دارد که ۱۰۰٪ متعلق به شیخ منصور، معاونِ رئیس جمهور، قائم‌مقام نخست‌وزیرِ امارات، وزیرِ دربار، برادرِ محمد آل نهیان حاکم امارات متحده عربی و دامادِ محمد آل مکتوم حاکم دبی، است و در سال ۲۰۰۸ باشگاه سیتی را خریداری کرد. گروه فوتبالی سیتی (CFG) که در سال ۲۰۱۳ تاسیس شد، یکی از دارایی‌های گروه ابوظبی یونایتد است. ۸۱٪ مالکیت گروه فوتبالی سیتی متعلق به گروه ابوظبی یونایتد است. شرکت آمریکایی سیلور لیک (Silver Lake) که یک کمپانی خصوصی است مالک ۱۸٪ باشگاه و باقی آن متعلق به دو شرکت چینی است. گروه فوتبالی سیتی مالکیت کل یا بخشی از باشگاه‌های منچستر سیتی، ژیرونا، تروآ، پالرمو، لومل، نیویورک سیتی، یوکوهاما مارینوس و غیره را دارا است.

باشگاه منچستر سیتی در سال ۲۰۲۳ توسط مقامات لیگ برتر به ۱۱۵ مورد جرم سنگین مانند کلاهبرداری، جعل اسناد، تبانی برای پنهان کردن اطلاعات، دروغگویی و ممانعت از تحقیقات در بازه‌ی زمانی سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۸ متهم شد. جزئیات این اتهامات به شرح ذیل است:

• ۵۴ مورد اتهام: به مدت ۹ سال، بین سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۸ باشگاه اطلاعات مالی دقیقی از درآمد خود ارائه نکرده است.
• ۱۴ مورد اتهام: از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۳ سیتی اطلاعات درستی از میزان پرداختی به مربی خود ارائه نداده است. همچنین آنها از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶ اطلاعات درستی از پرداختی به چندین بازیکن خود ارائه نداده‌اند.
• ۵ مورد اتهام: عدم پیروی از قوانین FFP یوفا بین سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۸ [این قوانین در سال ۲۰۱۳ معرفی شدند].
• ۷ مورد اتهام: عدم رعایت قوانین PSR لیگ برتر از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۸. این قوانین از سال ۲۰۱۳ معرفی شدند ولی همانطور که توضیح داده شد دوره‌ی سه ساله دارند و عملاً اولین سالی که قابلیت نقض شدن داشتند، سال ۲۰۱۵ بود.
• ۳۵ مورد اتهام: مربوط به عدم همکاری با مسئولان لیگ برتر بعد از شروع تحقیقات در سال ۲۰۱۸.

تقريباً تمامی اطلاعاتی که از این پرونده در دسترس عموم قرار دارد، به گزارشی از مجله‌ی اشپیگل آلمان برمی‌گردد که در سال ۲۰۱۸ موفق شد به تعداد زیادی از ایمیل‌های داخل باشگاه دسترسی پیدا کند. گزارشی که بر پایه‌ی این ایمیل‌ها منتشر شد، به تحقیقات یوفا و لیگ برتر انگلستان در رابطه با مراودات مالی باشگاه منچستر سیتی انجامید. نمونه‌هایی از تخلفات بالقوه که از ایمیل‌های لورفته باشگاه کشف شده‌اند، به شرح زیر است.

قرارداد روبرتو مانچینی با منچستر سیتی به طور کامل توسط سیتی پرداخت نمی‌شد مانچینی برای مربیگری در منچستر سالیانه ۱.۴۵ میلیون پوند دریافت می‌کرد و سپس در تابستان هر سال قراردادی جداگانه با باشگاه الجزیره‌ی امارت داشت تا برای سفری چهار روزه به منظور «مشاوره»، ۱.۷۵ میلیون پوند دستمزد دریافت کند. لازم به ذکر است باشگاه الجزیره به طور مستقیم متعلق به شخص شیخ منصور است.

سایمن پی‌یرس، مدیر اجرایی باشگاه ایمیلی در آوریل ۲۰۱۰ در مورد قراردادی ۱۵ میلیون دلاری ارسال کرده که شامل این متن است: طبق توافق با شرکت سرمایه‌گذاری آبار، این شرکت متعهد شده سالیانه سه میلیون پوند به عنوان اسپانسر به ما پرداخت مستقیم داشته باشد. ۱۲ میلیون پوند باقیمانده از منابع جایگزین ارائه شده توسط اعلیحضرت تأمین شده است!

همچنین ایمیل‌های فاش شده حاکی از آن است که شرکت هواپیمایی اتحاد، اسپانسر اصلی باشگاه، تنها ۸ میلیون پوند از تعهد رسمی ۶۷.۵ میلیون پوندی خود به سیتی را در فصول ۱۳-۲۰۱۲، ۱۴-۲۰۱۳ و ۱۶-۲۰۱۵ پرداخت کرده است و مابقی مبلغ از طرف مالکان باشگاه تزریق شده است که ناقض قوانین PSR است.

در رابطه با این ارقام، یک منبع مطلع چندی پیش در مصاحبه با میرور مدعی شد: «اتهام این است که مدیران سیتی با مسئولان اتحاد تبانی کرده‌اند و نه تنها به حسابرسان مستقل باشگاه، بلکه به دادگاه حکمیت ورزش نیز دروغ گفته‌اند. همچنین این سؤال مطرح می‌شود که مالکان گروه فوتبالی سیتی در ساز و کار فروش بخش قابل‌توجهی از سهام شرکت در سال ۲۰۱۹ به شرکت سرمایه‌گذاری خصوصی سیلور لیک، تا چه حد در افشای اطلاعات شفاف بوده‌اند؟ در صورتی که سیلور لیک از واقعیت محل ورودی این ارقام در طول فرآیند خرید باخبر نبوده باشد، می‌تواند مدعی شود که در میزان درآمدهای شرکت موردمعامله از طرف فروشنده بزرگنمایی شده و طرح دعوی قانونی صورت بگیرد. به همین دلیل است که اتهامات لیگ برتر فراتر از متهم کردن سیتی به عدم رعایت قوانین سود و پایداری است.»

کیفرخواست یوفا و محرومیت ۲ ساله

پس از درز ایمیل‌های مذکور توسط اشپیگل، سازمان کنترل مالی باشگاه‌های یوفا (CFCB) پس از حدود ۲ سال تحقیق منچستر سیتی را «ناقض جدی» قوانین بازی جوانمردانه‌ی مالی تشخیص داد و باشگاه را دو سال از حضور در لیگ قهرمانان اروپا محروم کرد.

یوفا طی تحقیقاتش متوجه شده بود که قرارداد اسپانسرشیپ منچستر سیتی با شرکت اتصالات (Etisalat) امارات در سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ که ارزشی برابر با ۱۵ میلیون پوند در سال را دارا بود، به طور کل صوری بوده و کل مبلغ توسط شرکت مادر گروه فوتبالی سیتی یعنی ADUG و شخص شیخ منصور پرداخت شده است. آنطور که منابع یوفا متوجه شدند، قرارداد اولیه بین سیتی و اتصالات در سال ۲۰۱۲ برای مبلغ سالانه ۱۵ میلیون پوند مورد توافق طرفین قرار گرفت، اما به امضای رسمی نرسید و پرداختی از سوی اتصالات صورت نگرفت. برای مثبت ماندن تراز مالی سیتی، ADUG به جای اتصالات پرداخت ۱۵ میلیون پوندی را در سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ بر عهده گرفت. قرارداد سیتی با اتصالات در سال ۲۰۱۵ نهایی شد و شرکت اتصالات ۳۰ میلیون مربوط به دو سال ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ را مستقیما به ADUG برگرداند.

اما ظرف مدت چهار ماه و پس از فرجام‌خواهی منچستر سیتی نزد دیوان حکمیت ورزش (CAS) این حکم به کلی نقض گردید و منچستر سیتی طی پروسه‌ای مشکوک تبرئه شد.

برای درک بهتر شک‌های وارده به این حکمیت بهتر است ابتدا کمی با ساختار CA‌S آشنا شویم. با اینکه CAS در زبان فارسی به دادگاه حکمیت ورزش ترجمه شده است، اما در واقعیت بیشتر یک شورای حکمیت است تا دادگاه. این شورا حتی فاقد یک قاضی برای پرونده‌ها است و به طور کلی از طریق حکمیت بین طرفین به دنبال حل و فصل موضوعات است. برای هر پرونده مطروحه در CAS، یک هیأت سه نفره‌ی داوری انتخاب می‌شود. هر یک از طرفین یک داور را از طرف خود معرفی می‌کند و سپس رئیس این هیأت توسط رئیس بخش داوری تجدید نظر خود CAS انتخاب می‌شود. همچنین قواعد CAS بیان می کند که «داوران باید مستقل باشند و هیچ ارتباط خاصی با هیچ یک از طرفین نداشته باشند».

اما در مورد پرونده‌ی تجدید نظر سیتی، رئیس هیأت، روی بوتیکا سانتوس، وکیل پرتغالی، توسط خود منچستر سیتی به CA‌S پیشنهاد شد و مورد موافقت هم قرار گرفت که بسیار شبهه‌برانگیز است. همچنین سوالات بزرگی در مورد استقلال عضو هیأت انتخاب شده از طرف سیتی، اندرو مک دوگال، یکی از پارتنرهای شرکت حقوقی بین المللی وایت اند کیس (White and Case) وجود دارد. طبق قوانین، داوران نباید هیچ گونه ارتباط روزمره‌ای با هیچ یک از طرفین داشته باشند و فقط برای همین پرونده باید انتخاب شوند. مک دوگال از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ رئیس شورای عملیات این شرکت حقوقی در اروپا، خاورمیانه و آفریقا بود که شامل دفتری در ابوظبی هم می‌شد. تعداد زیادی از شرکت‌هایی که نقش کلیدی در این پرونده داشتند، مشتری شعبه‌ی ابوظبی این شرکت حقوقی هستند که اصل استقلال را به کلی نقض می‌کند؛ از جمله، شرکت اتصالات امارات، شرکت هواپیمایی اتحاد و همچنین چندین شرکت دولتی ابوظبی.

در این پرونده، هیأت CAS متشکل از سه وکیل اروپایی با اکثریت ۲-۱ به این نتیجه رسیدند که چون مبالغ مورد مناقشه در سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ پرداخت شده بودند و پرونده در سال ۲۰۱۹ به جریان افتاده، با گذشت بیش از پنج سال از زمان وقوع جرم بالقوه، این موارد شامل مرور زمان شده و یوفا طبق قوانین FFP حق تعقیب قضایی برای تخلفی که بیش از پنج سال از آن گذشته باشد، ندارد. در واقع سیتی هیچگاه تصمیم به دفاع از بی‌گناهی خود در این پرونده را نداشت و موفق شد در پروسه‌ای پر از شبهه، ثابت کند که تاریخ وقوع جرم بالقوه سال ۲۰۱۳ بوده و یوفا صلاحیت بررسی موضوع را ندارد.

با این اوصاف باید منتظر ماند و دید که لیگ برتر انگلستان و هیأت مستقلی که برای این پرونده معرفی خواهند شد، تا چه حد نسبت به این جرائم بالقوه به صورت جدی برخورد می‌کنند؛ به خصوص آنکه قوانین محدودیت زمانی پیگرد جزایی در قوانین PSR لیگ برتر وجود ندارد. همچنین داستان این پرونده به حدی جدی شده است که نمایندگان پارلمان بریتانیا، مسئولان لیگ برتر را به صحن مجلس دعوت کرده و آنها را راجع به دلیل تأخیر در بررسی پرونده در مقایسه با پرونده‌های دیگر نظیر موضوع تیم اورتون مورد بازخواست قرار داده‌اند. جوابی که از طرف این مسئولان به نمایندگان داده شده این بوده که مشکل تیمی مثل اورتون صرفاً یک مورد تخلف بوده و اثبات آنکه تیم در محاسبه‌ی میزان معافیت‌های خود در زمان همه‌گیری کووید خطای حسابداری مرتکب شده، کار دشواری نبوده است. اما اثبات ۱۱۵ مورد تخلف در زمینه‌های مختلف بسیار سخت، زمان‌بر و نیازمند میلیون‌ها پوند بودجه است. در آخر، نکته‌ای که خبر دوران نه چندان خوشی را برای منچستر سیتی می‌دهد این است که ریچارد مسترز، مدیر عامل لیگ برتر انگلیس، که به طور سنتی هر ساله جام را به قهرمان اهدا می‌کند، از سفر به منچستر در روز پایانی لیگ خودداری کرد و در عوض در ورزشگاه امارات برای آخرین بازی آرسنال که شانس بسیار کمی برای قهرمانی داشت، حاضر شد. تنها دلیلی که خبرگزاری‌ها توانستند برای این تصمیم مسترز مطرح کنند این بود که او علاقه‌ای به قرار گرفتن در کادر عکس اهدای چهارمین جام پیاپی به منچستر سیتی ندارد، تیمی که احتمال محرومیت‌های ‌سنگین برای آن طی سال آینده دور از تصور نیست. پاسخ به این سوال را که این اتهامات تا چه اندازه پیروزی‌های تاریخی تیم گواردیولا را زیر سؤال می‌برد، به زمان دیگری موکول می‌کنیم.

منابع

• https://www.skysports.com/football/news/11661/13041990/premier-league-financial-fair-play-rules-explained-what-restrictions-are-there-on-clubs-spending-what-they-want 
• https://skysports.com/football/news/11095/12584543/uefa-s-new-financial-sustainability-regulations-to-replace-ffp-all-you-need-to-know 
• https://www.bbc.com/sport/football/articles/cgrjv9ydv31o 
• https://www.theguardian.com/football/2020/jul/28/uefa-claim-against-manchester-city-over-sponsor-money-time-barred-cas-rules 
• https://www.bbc.com/sport/football/46101803
• https://www.nytimes.com/athletic/5498485/2024/05/16/richard-masters-arsenal/