اقتصاد فوتبال

در شماره قبلی این سری مقالات، اشاره شد که نخستین بار راتنبرگ[1] (۱۹۵۶) به ارائه این ایده پرداخت که مکانیسم بازار به خودی خود، و بدون نیاز به قانون‌گذاری در رابطه با دستمزد بازیکنان و شرایط حمل و نقل آنها، می‌تواند منجر به حصول میزان معقولی از تعادل رقابتی در میان تیم‌های عضو یک لیگ ورزشی شود. راتنبرگ لیگ بیسبال آمریکا و بازار کار بازیکنان فعال در آن را به عنوان نمونه بررسی کرده و بیان می‌کند که مسئله فوق‌الذکر وابسته به شرایط قراردادها و ساختار دستمزدهای بازیکنان نیست و تنها بازار بالقوه در دسترس هر تیم (مثلا جمعیت […]

در شماره قبلی این سری مقالات، اشاره شد که نخستین بار راتنبرگ[1] (۱۹۵۶) به ارائه این ایده پرداخت که مکانیسم بازار به خودی خود، و بدون نیاز به قانون‌گذاری در رابطه با دستمزد بازیکنان و شرایط حمل و نقل آنها، می‌تواند منجر به حصول میزان معقولی از تعادل رقابتی در میان تیم‌های عضو یک لیگ ورزشی شود. راتنبرگ لیگ بیسبال آمریکا و بازار کار بازیکنان فعال در آن را به عنوان نمونه بررسی کرده و بیان می‌کند که مسئله فوق‌الذکر وابسته به شرایط قراردادها و ساختار دستمزدهای بازیکنان نیست و تنها بازار بالقوه در دسترس هر تیم (مثلا جمعیت شهری که تیم مربوطه در آن فعالیت می‌کند) بر مکانیسم بازار و توزیع استعدادها در میان تیم‌ها تأثیر می‌گذارد. تابع درآمد تیم‌ها در تحقیق راتنبرگ به نحوی است که تجمیع عمده استعدادهای بازی در یک تیم و از میان بردن تعادل رقابتی، منجر به عایدی حاشیه‌ای کاهنده برای آن تیم شده و به سود آن نخواهد بود.

الهودیری[2] و کوییرک[3] (۱۹۷۱) مدلی ریاضی برای یک لیگ حرفه‌ای n تیمی ایجاد کرده‌اند که موارد ذکر شده قبلی را در بر می‌گیرد. آنها نشان می‌دهند که تعادل رقابتی کامل، تنها در صورتی با پیش‌فرض رفتار بیشینه‌کننده سود مالی توسط تیم‌ها سازگار است که امکان خرید و فروش بازیکنان تحت قرارداد برای تیم‌ها فراهم نباشد یا توابع درآمد همه تیم‌ها یکسان باشد. یکسانی توابع درآمد تیم‌ها در این جا به معنی برابری بازار بالقوه آنها است (برای مثال همه تیم‌ها در یک شهر یا شهرهایی با جمعیت یکسان واقع شده باشند). امکان برقراری هیچ کدام از این دو شرط در واقعیت فراهم نیست؛ از این رو، در هیچ کدام از رشته‌های ورزشی تیمی حرفه‌ای، بر اساس قوانین عملیاتی کنونی آنها، در عمل گرایشی به برابری تیم‌ها در زمینه قدرت رقابتی ورزشی وجود ندارد.

گونه‌های دیگری از مدل فوق نیز برای بررسی سیاست‌گذاری‌ها و قانون‌گذاری‌های مختلف در حیطه اداره لیگ‌های ورزشی مورد استفاده واقع شده است. نتایج کلیدی این تحقیقات توسط کوییرک و فورت[4] (۱۹۹۵) و ورومن[5] (۱۹۹۵، ۲۰۰۷ و ۲۰۰۹) ارائه شده است. در این مقالات، تأثیرات انگیزشی و اقتصادی مکانیسم‌های قانون‌گذاری مختلف بر تیم‌ها مرور شده است. از جمله این مکانیسم‌ها می‌توان به وجود بند تمدید یک‌طرفه قرارداد بازیکنان، محدودیت در زمینه میزان دستمزد کلی یا هر یک از بازیکنان تیم‌ها، اولویت تیم‌ها با رتبه پایین‌تر در فصل گذشته برای استخدام بازیکنان بهتر در فصل کنونی (قوانین مربوط به فرایند درفت در لیگ‌های آمریکایی)، تشریک درآمدها و قوانین حاکم بر اعطای حق امتیاز تیم‌ها[6] و عضویت در لیگ‌ها اشاره کرد. بررسی‌های تئوریک نشان می‌دهد که عمده این مکانیسم‌ها شرایط بقای تیم‌هایی با بازار کوچک را ارتقا می‌بخشند؛ اما در بسیاری موارد، به دلیل عدم ایجاد انگیزه مالی برای مالکین تیم‌ها جهت حرکت به سمت برابری رقابتی بیشتر، در از میان بردن نابرابری رقابتی تیم‌ها موفق نیستند.

باید توجه داشت که مطالعات فوق‌الذکر عمدتا بر اساس لیگ‌های ورزشی در آمریکای شمالی انجام شده است. بر این اساس در ادامه مدل کلی سازمان‌دهی ورزش‌های تیمی حرفه‌ای در آمریکای شمالی بررسی خواهد شد. سپس، در شماره‌های بعدی این سری مقالات، به بررسی مدل ریاضی یک لیگ n تیمی، تحلیل مدل برای ساده‌ترین شرایط (لیگ دو تیمی؛n=۲) و وجود فرایندهای تشریک درآمدها و محدودیت در زمینه میزان دستمزد بازیکنان در مدل مربوطه می‌پردازیم.

مدل ورزش‌های تیمی حرفه‌ای در آمریکای شمالی

ادبیات آکادمیک و تئوریک در زمینه نابرابری رقابتی در لیگ‌های ورزشی، توسط اقتصاددانان آمریکایی و عمدتا بر مبنای ورزش‌های تیمی آمریکایی شکل گرفته است. طبعا این ادبیات نشانگر خصوصیات مدل رایج در آمریکای شمالی برای قانون‌گذاری و سازمان‌دهی ورزش‌های تیمی است. این مدل در چندین جنبه کلیدی متفاوت از مدل اروپایی متناظر با خود است. بنابراین، آگاهی از اجزای اصلی مدل رایج در آمریکا در مسیر مرور تحقیقات انجام شده در این حیطه حائز اهمیت است. در این جا به ساختار سازمان‌دهی سه ورزش بیسبال، بسکتبال و فوتبال آمریکایی پرداخته می‌شود. برای مرور کامل تفاوت‌های موجود میان مدل‌های آمریکایی و اروپایی نیز می‌توان به مقالات نال[7] (۲۰۰۲ و ۲۰۰۳) و ژیمانسکی[8] (۲۰۰۳) رجوع کرد.

شاید اساسی‌ترین تفاوت میان دو مدل آمریکایی و اروپایی در زمینه نظام عرضه به شدت محدودکننده در بازار آمریکای شمالی باشد. در هر سه ورزش مورد اشاره در آمریکا، عضویت در لیگ‌ها از طریق اعطای امتیاز تیم‌داری رخ می‌دهد؛ که در کنترل بدنه اداره‌کننده لیگ مربوطه است. حق امتیاز مربوطه برای مالک تیم نوعی انحصار جغرافیایی فراهم می‌کند؛ به نحوی که هیچ تیم دیگری اجازه فعالیت در منطقه تحت امتیاز آن مالک را ندارد و مالکین برای انتقال تیم خود به شهر دیگر نیازمند کسب موافقت 75 درصد از کلیه مالکین عضو لیگ هستند. در MLB 15 تیم در لیگ ملی[9] و 15 تیم در لیگ آمریکایی[10] رقابت می‌کنند. در فوتبال آمریکایی 32 تیم لیگ ملی فوتبال[11] را شکل می‌دهند. در بسکتبال نیز 30 عضو در NBA وجود دارد. در هر مورد، رقابت‌های لیگ ابتدا در بخش‌های منطقه‌ای[12] معین رخ داده و سپس قهرمان از طریق پلی-آف‌های پایان فصل تعیین می‌گردد.

برای درک بهتر ذات به شدت محدودکننده سیستم حق امتیاز رایج در آمریکا، می‌توان به مقایسه جمعیت آمریکا با کشورهای پیشتاز اروپایی در زمینه فوتبال پرداخت. آمریکا بالغ بر ۳۲۷ میلیون نفر جمعیت دارد؛ در حالی که 5 لیگ برتر فوتبال در اروپا مربوط به انگلیس و ولز با قریب به ۶۰ میلیون، فرانسه با ۶۷ میلیون، آلمان با ۸۳ میلیون، اسپانیا با ۴۷ میلیون و ایتالیا با ۶۰ میلیون نفر جمعیت و در تمام موارد مشتمل بر ۱۸ یا ۲۰ تیم است. علاوه بر این، عضویت در لیگ‌ها در آمریکای شمالی تنها از طریق سیستم حق امتیاز امکان‌پذیر است و دسته‌های سلسله‌مراتبی متعدد و سیستم صعود و سقوط تیم‌ها وجود ندارد؛ در حالی که در لیگ‌های فوتبال در اروپا امکان حضور در لیگ‌ها برای تیم‌های بسیار بیشتری فراهم است و صعود و سقوط آنها بر اساس عملکرد ورزشی و رقابتی تعیین می‌شود.

بیشینه کردن سود مالی هدف اصلی لیگ‌های آمریکای شمالی و مالکین تیم‌ها است؛ به این ترتیب، سودآوری عامل اصلی در تصمیم‌گیری‌های مربوط به اعطای حق امتیاز و جابه‌جایی تیم‌ها محسوب می‌شود. همچنین در آمریکا رقابت شدیدی میان شهرداری‌ها برای جذب و حفظ صاحبین حق امتیاز تیم‌داری وجود دارد. این رقابت می‌تواند تا حد پیشنهاد به صاحبین حق امتیاز برای ساخت استادیوم‌های بزرگ و مدرن با استفاده از اموال عمومی پیش برود؛ و این به معنی کمک‌های مالی عمومی چشمگیر به تیم‌ها و لیگ‌هایی است که به خودی خود بسیار ثروتمند هستند. دادگاه‌ها در آمریکا خصوصیات عجیب ورزش حرفه‌ای را به رسمیت شناخته و به همین جهت، بر خلاف دیگر زمینه‌های فعالیت اقتصادی، اجازه اعمال محدودیت‌های ذکر شده در زمینه برگزاری مسابقات ورزشی را به لیگ‌ها می‌دهند و به لطف همین مسئله است که لیگ‌ها توانسته‌اند جایگاه‌های انحصاری خود را حفظ کنند. به عنوان نمونه، MLB در سال ۱۹۲۲ توسط دادگاه عالی آمریکا از قوانین ضد تراست شرمن معاف شد. همچنین، در سال 1961، قانون پخش مسابقات ورزشی توسط کنگره تصویب شد و به این ترتیب، به لیگ‌ها اجازه داده شد تا کلیه حقوق پخش را به نمایندگی از تیم‌های عضو خود به فروش برسانند (کوییرک و فورت ۱۹۹۲ و اسکالی[13] ۱۹۹۵).

نقش اصلی لیگ‌ها در این چارچوب، اجرای قوانین در راستای پیشبرد منافع جمعی تیم‌ها و بیشینه کردن سود مشترک آنها است. از این رو، لیگ‌ها برای نحوه عملکرد تیم‌ها در هر دو زمینه برگزاری مسابقات و بازار نیروی کار محدودیت‌هایی در نظر می‌گیرند؛ تا مانع از حصول برتری رقابتی توسط یک تیم و ضربه به نفع مشترک همه تیم‌ها در حفظ سطحی معقول از برابری رقابتی شوند. در هر سه ورزش مورد اشاره، در سالیان دور این محدودیت به شکل بند تمدید قرارداد یک‌طرفه بروز پیدا می‌کرد که در مقاله قبلی مورد اشاره قرار گرفت.

قانون بند تمدید یک‌طرفه قرارداد در بیسبال که از سال ۱۸۸۰ وجود داشت، در سال ۱۹۷۶ به طور موفقیت‌آمیز در دادگاه عالی آمریکا به چالش کشیده شد. بر اساس رأی دادگاه، این قانون تنها منحصر به یک سال تفسیر شد و دادگاه حکم کرد که بازیکن، بدون امضای قرار داد جدید و با یک سال حضور بیشتر در تیم مربوطه، الزامات بند تمدید یک‌طرفه قرارداد در رابطه با خودش را تکمیل کرده و از آن به بعد می‌تواند بازیکن آزاد تلقی گردد. بر اساس قانون سال ۱۹۷۶، همه بازیکنان شاغل در MLB، پس از تکمیل حداقلی از تعداد سال بازی در MLB، بازیکن آزاد می‌شوند. در حال حاضر این میزان حداقلی برابر با 6 سال است.

در بسکتبال تفسیر منحصر به یک سال این بند همواره اجرا می‌شد؛ اما تیم‌هایی که یک بازیکن آزاد را استخدام می‌کردند نیز باید به تیم قبلی او مبلغی پرداخت می‌کردند. این سیستم نیز در سال ۱۹۷۶ کنار گذاشته شد و اجرای کامل آزادی بازیکنان مد نظر قرار گرفت. بازیکنان پس از 4 سال بازی در NBA یا انقضای دومین قرارداد خود آزاد می‌شدند (در صورت وقوع زودتر مورد دوم، اولویت با این مورد بود). در دوره کنونی، هر بازیکن با اتمام اولین قرارداد خود (اغلب 4 سال) آزاد می‌شود؛ با این حال، باشگاه حق حفظ بازیکن را به شرط برابری با بالاترین دستمزد پیشنهادی ارائه شده توسط دیگر تیم‌ها دارد.

در فوتبال آمریکایی مفهوم بازیکن آزاد تا سال ۱۹۹۳ اجرا نمی‌شد و تا پیش از آن، تفسیری منحصر به یک سال از بند تمدید یک‌طرفه قرارداد می‌شد. کوییرک و فورت (۱۹۹۹) این تأخیر را ناشی از قدرت چانه‌زنی پایین اتحادیه بازیکنان این ورزش در قیاس با دو ورزش دیگر و نقش غالب مربیان در این ورزش (در فوتبال آمریکایی مربیان حتی از بازیکنان ستاره نیز تأثیرگذارتر قلمداد می‌شوند) می‌دانند. از سال ۱۹۹۳ به بعد، بازیکنان NFL پس از دوره‌ای 5 ساله آزاد می‌شدند. در حال حاضر، دوره حداقلی مورد نیاز برای آزادی بدون محدودیت یک بازیکن 4 سال است؛ همچنین شکلی محدود از آزادی بازیکنان پس از گذشت دوره‌ای ۳ ساله از فعالیت آنها در لیگ وجود دارد.

در هر سه ورزش مورد اشاره، جابه‌جایی بازیکنان تحت قرارداد معمولا به شکل معاملات تبادل بازیکن یا تبادل بازیکن برای کسب اولویت بالاتر در درفت انجام می‌شود. در لیگ‌های آمریکایی جابه‌جایی بازیکنان بر اساس پول نقد غیرمعمل است، اما ناشناخته نیست. به طور کلی در ورزش‌های آمریکای شمالی معادلی برای سیستم پولی جابه‌جایی بازیکنان در لیگ‌های اروپایی فوتبال وجود ندارد.

دیگر محدودیت‌های مربوط به بازار نیروی کار (بازیکنان) در ورزش‌های آمریکای شمالی شامل سیستم درفت، سقف دستمزد کلی یا به ازای هر بازیکن، مالیات‌های تجملی[14] و تشریک درآمدها است. سیستم درفت به ضعیف‌ترین تیم‌های فصل قبل اجازه می‌دهد تا اولین انتخاب را در جذب و استخدام بازیکنان تازه‌کار[15] (بازیکنانی که برای اولین بار از سطح مدرسه یا دانشگاه به سطح حرفه‌ای می‌آیند) داشته باشند. سیستم درفت در NFL در سال ۱۹۳۶، در NBA در سال ۱۹۴۹ و در MLB در سال ۱۹۶۵ اجرایی شد (باید توجه داشت که این سیستم شامل بازیکنان جدیدی که از کشورهای دیگر می‌آیند نمی‌شود). درفت‌ها بر اساس قوانین ضد تراست آمریکا مجاز است، چرا که در توافقات جمعی میان لیگ‌ها و اتحادیه بازیکنان قید می‌شود. این توافقات همچنین سطحی حداقلی از دستمزد برای بازیکنان درفت شده تعیین می‌کند. جزئیات عملکرد سیستم درفت در میان ورزش‌های مختلف، متفاوت است. در NFL ۷ نوبت در درفت وجود دارد (هر تیم ۷ انتخاب دارد) و در MLB درفت دو بار در سال (در ژوئن و دسامبر) انجام می‌شود.

در فصل ۸۵-۱۹۸۴، NBA تبدیل به اولین سازمان اجراکننده محدودیت سقف دستمزد شد. این قانون برای تعدیل آثار مضر وجود بازیکنان آزاد بر برابری رقابتی تیم‌ها اجرایی گشت. مجموع هزینه دستمزد هر تیم بر اساس تقسیم میزان 53 درصد از درآمدهای ناخالص کلی بر تعداد اعضای لیگ محدود می‌شد. در توافق جمعی سال ۲۰۰۵، بنا شد تا سقف مربوطه بر اساس ۵۱ درصد از درآمدهای ناخالص هر فصل تعیین شود و همچنین سطح حداقل هزینه دستمزد نیز برابر با ۷۵ درصد سقف دستمزد تعیین شد. هر تیمی که به سطح حداقل دستمزد نرسد در پایان فصل جریمه می‌شود. قوانین سقف دستمزد NBA دارای انعطاف است و در مواردی به تیم‌ها اجازه می‌دهد تا برای حفظ بازیکنانی که تمدید قراردادشان منجر به تجاوز از سقف دستمزد می‌شود، سقف مربوطه را رعایت نکنند.

به لحاظ تئوریک، معادل کردن هزینه دستمزد بازیکنان در سطح لیگ و تعیین سقف مجموع دستمزد باید منجر به توانمند کردن تیم‌هایی با بازار بالقوه کوچک برای موفقیت ورزشی در سطح تیم‌های بزرگ‌تر و رقابت با آنها شود. در عمل اما، قانون سقف دستمزد NBA موجب برابری هزینه‌های دستمزد نمی‌شود، چرا که بند معافیت مربوط به حفظ بازیکنان به تناوب توسط تیم‌های بزرگ‌تر اعمال می‌شود. نتیجتا، مجموع دستمزدها معمولا تا بیش از ۶۰ درصد درآمدها بالا می‌رود و هزینه دستمزد تیم‌های پرخرج بیش از دو برابر مبلغ مربوط به تیم‌های کم‌خرج‌تر است. موفقیت ورزشی در NBA با معرفی سقف دستمزد، در واقع در دست تیم‌های کمتری قرار گرفت (کوییرک و فورت ۱۹۹۹). با این حال، نابرابری رقابتی در NBA از فصل ۲۰۰۳-۲۰۰۲ و با تکامل مالیات تجملی (که خود در سال ۱۹۹۹ معرفی شد) به شکل یک سقف دستمزد غیرقابل‌انعطاف، کاهش یافت.

در سال ۱۹۹۴، NFL یک قانون سقف دستمزد غیرقابل‌انعطاف اتخاذ کرد که در سطح ۶۴ درصد درآمد ناخالص کلی تعیین می‌شد. این سقف در بلندمدت نباید شکسته شود. پاداش‌های متناسب و پیشاپیش در طی دوره قرارداد یک بازیکن قابل پرداخت است اما پرداختی واقعی در طی سالیات آتی باید کاهش یابد تا پاداش‌های پیشاپیش پرداختی را جبران نماید. در توافق جمعی سال ۲۰۰۶، سقف مربوطه در سطح ۵۷.۵ درصد از مجموع درآمدها و پس از آن نیز در سطح ۵۸ درصد قرار گرفت. به این ترتیب، درصد مربوطه کاهش یافت اما به طور همزمان تعریف درآمد ناخالص تغییر کرد (به نحوی که درآمد ناشی از فروش صندلی‌های لوکس در استادیوم را نیز شامل شود)، و نتیجتا اندازه کلی درآمد بزرگ شد. همچنین سطح حداقلی دستمزد در بازه ۸۴ الی ۹۰ درصد سقف تعریف شده است.

تلاش برای معرفی سقف دستمزد در MLB در سال ۱۹۹۴ و ۹۵ منجر به اعتراض و اعتصاب بازیکنان و نهایتا کنار گذاشتن این قانون شد. مفهوم مالیات تجملی (و نه سقف دستمزد) در تمامی توافق‌های جمعی در این ورزش وجود داشته است. مالیات تجملی، مالیاتی است که برای هزینه دستمزد بالاتر از یک آستانه معین در نظر گرفته می‌شود. پرداختی دستمزد تیم‌ها می‌تواند از این آستانه بیشتر شود، اما برای هزینه بیشتر از آستانه معین مربوطه مالیات محاسبه می‌شود. این مالیات در پایین‌ترین سطح معادل ۲۲.۵ درصد و برای سطوح بالاتر هزینه تا ۳۰ و ۴۰ درصد نیز قابل افزایش است. در دهه قبلی، این آستانه در سطحی بسیار بالا قرار داشت؛ به نحوی که عمدتا تنها نیویورک یانکیز (تیم صاحب بزرگ‌ترین بازار بالقوه) از آن عبور می‌کرد و مبالغ سنگینی از مالیات تجملی می‌‌پرداخت. بر اساس ارقام ذکر شده توسط ورومن (۲۰۰۹)، یانکیز ۱۲۱.۶ میلیون دلار از ۱۳۶.۴ میلیون دلار مالیات تجملی پرداخت شده توسط تیم‌های MLB در حد فاصل سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۷ را پرداخت کرده است.

مالیات تجملی در NBA، در سال ۱۹۹۹ معرفی شد و سنگین‌تر از نسخه متناظر خود در MLB است. تیم‌هایی که مجموع هزینه دستمزدشان بالاتر از حد از پیش تعیین‌شده‌ای برود، به ازای هر دلار هزینه‌کرد اضافی، یک دلار مالیات می‌پردازند. سطح مالیات مربوطه بر اساس ۶۱ درصد درآمد تخمینی مربوط به بسکتبال و پس از کسر برخی مزایا و تعدیل بر اساس کمتر یا بیشتر بودن مبلغ تخمینی نسبت به درآمدهای مربوط به بسکتبال در فصل گذشته، محاسبه می‌گردد. پس از معرفی، در چندین مورد این مالیات فعال نشد اما توافق جمعی سال ۲۰۰۵ تضمین می‌کند که این مالیات هر فصل اجرا شود. در فصل ۲۰۰۷-۲۰۰۶، ۵ تیم مجموعا ۵۵ میلیون دلار، در فصل۲۰۰۸-۲۰۰۷، ۸ تیم ۹۲.۴ میلیون دلار و در فصل ۲۰۰۹-۲۰۰۸، ۷ تیم ۸۷.۳ میلیون دلار به عنوان مالیات تجملی پرداخت کردند (کون[16] ۲۰۱۰).

در هر سه ورزش، تشریک درآمدها نقشی مهم در تعدیل نابرابری توان مالی تیم‌ها بازی می‌کند. حقوق پخش به صورت بسته‌های مجزا به پخش‌کنندگان محلی و ملی فروخته می‌شود. فرایندهای مربوط به توزیع درآمد ناشی از ورزشگاه‌ها در رشته‌های ورزشی مختلف، متفاوت است. در NFL، تیم‌های میزبان و مهمان با نسبت ۶۶ به ۳۴ درصد این درآمد را با هم تقسیم می‌کنند. دیگر درآمدهای مکانی تقسیم نمی‌شود و همچنین درآمد ناشی از پخش محلی نیز نسبتا کم است و به اشتراک گذاشته نمی‌شود. در MLB، ۳۱ درصد از درآمدهای محلی (شامل درآمد ناشی از بلیط‌فروشی در ورزشگاه و دیگر درآمدهای مکانی و حق پخش) تقسیم می‌شود. در NBA نیز درآمدهای محلی تقسیم نمی‌شود.

به عنوان یک اصل کلی، درآمدهای ناشی از پخش ملی مسابقات به طور مساوی میان تمام تیم‌های عضو لیگ تقسیم می‌شود. از اواسط دهه ۹۰ تا کنون، ارزش حق پخش‌ها به طور نمایی افزایش یافته و شبکه‌های رایگان پخش‌کننده بازی‌ها (ABC، CBS و NBC) به تدریج کمتر و کمتر حق پخش‌ها را خریداری کرده‌اند. فایده این موضوع برای شبکه فاکس (متعلق به شرکت خبری روپرت مرداک) و چندین پخش‌کننده ماهواره‌ای و کابلی غیررایگان دیگر بوده است. ارزش قراردادهای حق پخش NFL بیش از ۲۰ میلیارد دلار است و نقش اصلی را در این زمینه ESPN (شبکه کابلی وابسته به ABC) و DirecTV (شبکه ماهواره‌ای) دارند. ارزش قراردادهای حق پخش مربوط به MLB نیز بیش از ۵ میلیارد دلار است و عمدتا در اختیار Fox، ESPN، TBS (شبکه کابلی متعلق به Time Warner) و DirecTV است. قراردادهای حق پخش NBA نیز بیش از ۷ میلیارد دلار و در اختیار ESPN و TBS است.

با توجه به انحصار لیگ‌ها در عرضه مسابقات ورزش‌های تیمی حرفه‌ای، عجیب نیست که در تاریخ هر سه ورزش تلاش‌های فراوانی از سوی افراد بیرونی برای تشکیل مسابقات رقیب مشاهده می‌شود. متعاقب تشکیل NL در سال 1876، تلاش‌های متعددی برای تشکیل لیگ‌های رقیب رخ داد؛ که از جمله آنها تشکیل AL در سال ۱۹۰۱ بود. انحصار کنونی NL-AL حاصل توافق دو لیگ در سال ۱۹۰۳ بوده و بر چالش‌هایی چون لیگ فدرال (۱۹۱۴)، لیگ Mexican (در دهه ۴۰) و لیگ Pacific Coast (که در سال ۱۹۵۸ و تا حدی به دلیل جابه‌جایی بروکلین داجرز و نیویورک جاینتز به لس‌آنجلس و سان‌فرانسیسکو از رونق افتاد) فائق آمده است.

در بسکتبال، NBA در سال ۱۹۴۹ از بقایای دو لیگ رقیب تشکیل شد. مهم‌ترین رقیب NBA از آن زمان تا کنون اتحادیه آمریکایی بسکتبال[17] بوده است که در سال ۱۹۶۷ تشکیل شد. معضلات مالی فزاینده منجر به زوال ABA و ملحق شدن ۴ تیم از اعضای آن به NBA در سال ۱۹۷۶ شد. از زمان شکل‌گیری اتحادیه آمریکایی فوتبال حرفه‌ای[18] (بعدا به NFL تبدیل شد) در ۱۹۲۰، چندین مورد تلاش برای تشکیل لیگ‌های رقیب فوتبال آمریکایی وجود داشته است. موفقیت‌آمیزترین مورد از این تلاش‌ها مربوط به تشکیل چهارمین لیگ فوتبال آمریکایی[19] در اواخر دهه ۵۰ و پیرو امتناع NFL از اعطای حق امتیاز و گسترش لیگ بوده است. AFL در خلال دهه ۶۰ در کنار NFL برگزار می‌شد و سپس با پذیرش اهداف بنیان‌گذاران آن توسط بدنه حاکم بر NFL، در این لیگ ادغام شد.

با وجود تاریخچه پرتعداد و رنگارنگ تلاش‌ها برای تشکیل لیگ‌های رقیب، تنها AL برای بیش از چند سال دوام آورده و این بقا نیز از طریق همکاری با NL به عنوان یک عرضه‌کننده انحصاری بالفعل و واحد حاصل شده است. با این حال، در برخی موارد پیشنهادات تشکیل لیگ‌های رقیب (چه اجرایی شده و چه در حد تهدید باقی مانده باشد) در مجبور کردن لیگ‌های موجود به تغییر در رویه‌های خود موفق بوده است. به وضوح، حتمیتی قوی در هر ورزش برای اجرای ساختاری رقابتی و تعیین تنها یک قهرمان وجود دارد. با این حال، تا زمانی که لیگ‌های پابرجای کنونی به روی ورودی‌های جدید بسته بمانند و برخی شهرها با ظرفیتِ داشتنِ حق امتیاز تیم‌داری را در خود جای ندهند، انگیزه‌هایی که منجر به شکل‌گیری و ثمربخشی (موقتی) لیگ‌های رقیب شد را بدون شک در جای خود باقی می‌گذارند.

[1] Rottenberg

[2] El-Hodiri

[3] Quirk

[4] Fort

[5] Vrooman

[6] Franchise

[7] Noll

[8] Szymanski

[9] National League (NL)

[10] American League (AL)

[11] National Football League (NFL)

[12] Divisions

[13] Scully

[14] Luxury Taxes

[15] Rookie Player

[16] Coon

[17] American Basketball Association (ABA)

[18] American Professional Football Association

[19] American Football League (AFL)

2 پاسخ

  1. اقتصاد فوتبال سوخت و موتور محرکه فوتبال است و پرداختن به آن یکی از مهمترین مولفه‌های این باشگاه می‌باشد. من به عنوان دانشجوی علاقه مند به این مبحث همیشه صندلی جلو می نشینم. ممنون که بهش پرداخته‌اید.
    آن بجث حق پخش فوتبال در لیگهای انگلیس و اسپانیا بسیار الهام‌بخش بود و ازش بسیار آموختم. این مباحث را ادامه دهید لطفا.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *